الحكومة الانتقالية تشكيلها كان عبر مراحل، الأولى منها إعلان محمد الغنوشي رئيساً للدولة عشية فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي. إستعمال ألفصل 57 للدستور التونسي، كان انما لتعبير الحكومة السابقة عن فراغ وقتي لمنصب رئيس الدولة صارت مطالبة عن تنحيه الفورية.
في ضل ذلك مجرد هروب زين العابدين بن علي مثلت ضمنياً سقوط نظام. برشة من الناس قالت إنو الحزب الحاكم السابق إلي هو التجمع الدستوري الديمقراطي مازال قائم واللي يلزم حلو فورياً. جاء بعد ذلك تعيين فؤاد المبزع رئيساً للجمهورية.
طبقا للفصل 56 هذا الكل يمثل إستعمال شرعي لالدستور. أنا و من منصبي هذا الرمزي و البسيط اللي حبيتو مراقبة و لا غير أرى أنا هذا مثالي لقيام إستمرار الدولة. أمر بعد ذلك رئيس الدولة المبزع بإحالة تكوين حكومة وطنية تجمع القوي السياسة الموجودة في البلاد. ربما و أنه كانت محاولة لإستنزاف الثورة و الحكم، لكن صمود الشعب اللي ما نأيدش الكثير من مظاهراته و طريقة مظاهراته ، تمكن من القيام بالتأثير لإستنزاف الحزب الحاكم السابق و إستقالة الوزراء من المكتب التنفيذي و حله، أي المكتب. الحزب مازال قائما و بصراحة أفضل. رغم هذه المحاولات من قبل أعضاء الحكومة، اللي صار هو حسب رأيي طعنة سياسة من قبل سي بن جعفر الأمين العام للتكتل و من النقابة التونسية لعل يكسبو من ثقة جديدة و شعبية ضد الحكومة. الإتحاد العام للشغل بث البلبلة في الإعلام خاصة. التغطية الإعلامية الكبيرة قامت بإعطاء بوق لآراء هامشية لهذا. و ذاك بحيث المجتمع التونسي ولا منقسم بين الرافضين للحكومة و الي ما يقدموش حل بديل و ها الأشخاص أعتبرهم يحطو الشعب في مأزق إقتصادي موش بالنسبة لمطالبهم و لكن لطريقة تعبيرهم غير منظمة بحلول مشروعة. و القابلين ليس المساندين للحكومة نحب نركز على هذا.
تواصل الحكومة مهم. من غير رؤوس النظام السابق كان من الأحسن. لكن فؤاد المبزع هو من أبرز وجوه النظام السابق هل يلزمنا زادة نطالب بتنحيه، ممكن.
الحل الاخر هو قيام مجلس تأسيسي، المشكلة تكوينو هل يكون مفتوح في إستقطاب كامل الشعب و منهم إلي كان في التجمع أو إقصاء هل حزب كلياً.
التونسيين يترقبوا بكل أهمية تركيب الحكومة إلي تأخرت برشة مرات حتى يوم الخميس اليوم، لم نسمع رد الحكومة القائمة على مطالبة الأشخاص إلي معتصمين في القصبة و إلي اجتمعوا البارحة خاصةً في صفاقس و العديد من أنحاء الجمهورية.
و للحديث بقية.
مقهى السياسة 