الهجرة غير شرعية

الهجرة غير شرعية تفاقمت هذه الأيام. نذكر اللي من تونس التوانسة الي وصلو إلي لمپدوزا، الجزيرة القريبة من تونس و الي تابعة إيطاليا، كانو قرابة خمس مائة في ستة أشهر أما في الجمعة الفارطة وصلة إلي أربعة آلاف. إيطاليا و تونس عندهم إتفاقية دولية لمراقبة الحدود البحرية منذ أكثر من ثلاثة سنوات. و إتفاقية دولية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من إيطاليا إلي تونس.
قالت إيطاليا عبر وزارة الداخلية أنها تقدم لتونس دعم أمني لوجود أعوان شرطة إيطالية في السواحل التونسية و طلبت دعم الإتحاد الأوروبي.

تونس رفضت وجود أي ممثل لقوات أجنبية ردا علي هذا التصريح من قبل الداخلية الإيطالية عبر مصدر مأذون بوزارة الشؤون الخارجية بما يلي :

إن تونس بقدر حرصها الكبير على الحفاظ على علاقة الصداقة و التعاون المتميزة التي تربطها بإيطاليا و عزمها على تعزيزها فإنها تعبر عن استغرابها لهذا الموقف و تؤكد رفضها القاطع لأي تدخل في شؤونها الداخلية أو مساس بسيادتها .
كما تجدد تونس استعدادها لتعاون مع الدول الصديقة لإيجاد الحلول المناسبة لظاهرة الهجرة غير الشرعية و القائمة على إحترام حقوق الإنسان  كرامته و مبدأ التنمية المتضامنة و تتطلع تونس إلى بحث هذا الموضوع بكل شفافية مع المسؤولين الايطالين في إتصالات مرتقبة معهم خلال الأيام القادمة.

الوضع هذا تفسيره واضح:
١- الوضع الإجتماعي المتفاقم في تونس منذ أكثر من عشرة سنوات.
٢- ثورة الحرية و الكرامة جديدة ياسر و لم تأتي بتغيير علي الوضع الإجتماعي و هذا مفهوم الثورة عندها أقل من شهر.
٣- الأمن غير كافي في البلاد و الرجوع النسبي لم يكفي لمراقبة السواحل التونسية بطريقة كافية.
٤- المهربين و الي يستغلو في هذه الوضعية عندهم حرية كبيرة هذه الأيام، لغياب الأمن.
٥- الهجرة تبقي الحل الأمثل لبرشا عباد و الشباب الي يهرب الويم من بلاده ماعندو حتي وعي بالأتعاب الي تستني فيه في الهجرة من مشاكل العنصرية، الإستغلال المفرط بالمهاجرين غير شرعيين من قبل رؤوس الأعمال الإيطاليين و مشكلة الوقوع في فخ المهربين و بائعي المخدرات.
٦- أوروبا تبقي في الفكر العام هو ميزاب فلوس مفتوح و لكن هذا نعرفوه كلنا الي هو كذبة كبيرة.

المشكلة هي أيضاً الحل الأمني الي تقوم بيه أوروبا للحد من الهجرة غبر شرعية و هذا الحل لم يأتي بنتائج طيبة. الحل هو ينجم يكون حل التنمية في هذه البلدان العربية و لكن أوروبا لم تفهم ذلك بعد.

حسب الوضع الحالي نتصور الي الوضع باش يرجع سريعا إلي حال مستقر عندما يأخذ الجانب التونسي زمام الأمور في السواحل البحرية.