بعد أكثر من عام على الثورة التونسية، و قرابة 3 أشهر بعد أول إنتخابات نزيهة و شفافة في العالم العربي وجب علينا الرجوع على تطور الساحة السياسية التونسية لفهم بعض التحركات في الخطابات و ردود الأفعال و نضج التجربة التونسية.
الساحة السياسية مسيطر عاليها من قبل حركة النهضة، هذا لا شك فيه و لكن رغم ذلك شخصيا أعتقد أن الحركة شهدت بعضاً من التراجع في بعض من قواعدها، و الحراك الوارد على الساحة من الوجود المتواصل لبعض الحركات السلفية و بعض المظاهر الدخيلة على المجتمع التونسي قد تكون أثرت على الأصوات التي كانت ترى في النهضة كالحزب الوحيد الذي يمكن الثقة فيه، لكن تطور الخطاب و بطء الحكومة النهضاوية في بلورت و التعامل مع الواقع الاجتماعي وطريقة التعامل مع المعارضين و الاتحاد العام التونسي للشغل اعطت صورةً إلى الرأي العام بأن هنالك نوعاً من التخاذل مع مطالب مشروعة و إحالة البلبلة بطريقة مستمرة تقوم ببث نوع من الإحباط على الجو العام للنقاش في الشارع التونسي و على مستوى النخب .
بألنسبة إلى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية و التكتل من أجل العمل و الحريات، و هي أكبر احزاب اليسار الوسطي إلى حد الأن و رغم المغالطات التي نسمعها، اليسار يحكم مع النهضة الأن. حزب التكتل في مرحلة من الركود منذ بعض الأسابيع ولكن ثقتي بأن هذا الحزب سيفرض نوع من الإعتدال في الخطاب و رئاسة المجلس التأسيسي اثبتت ذلك في الماضي و لكن إلى الأن التكتل يشكو من تحالف الديمقراطي التقدمي الذي منفك عن التلاعب بالناخبين على مستوى منهجه السياسي و الذي وجد فرصة لضرب منافسيه في الوسط و اليسار و لكن هذا يبقى رهن تحقيق تحالفه الوسطي و الذي لم أفهم تبلوره إلى الأن لأن حزب أفاق تونس لبرالي كحركة النهضة، التجديد ذو خلفية شيوعية و لكن أقربه في نظري إلى حزب التكتل و حزب العمل التونسي ، الديمقراطي التقدمي كان ومازال متذبذب إلى الان في مشروعه الإنتخابي. من ناحية أخرى نرى إلتفاف حول الباجي قائد السبسي و هو يمثل التوجه البورقيبي و إلتفاف بعض من بقايا التجمعين الحقيقين حول مشروعه و يمكن لهذا التوجه أن يشهد تطور سريع نظراً لاقتراب من البداية في صياغة الدستور فرجوع التكتل و المؤتمر و إنتهاء التحالف نهضة – تكتل – المؤتمر الذي أذكر أنه إلى الأن هو إلتفاف إلا على مستوى الحكومة و لكن ليس على مستوى المجلس التأسيسي قد يبعثر أوراق الديمقراطي التقدمي …
مقهى السياسة 